اعادة العلاوة السنوية
صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. وجاءت الموافقة بناء على ما رأته اللجنة المالية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها السابق.
اعادة برمجة
وكانت «عكاظ» نشرت في عدد الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري صدور توجيهات عليا بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة المدنيين والعسكرين للسنة المالية (1440- 1441) اعتباراً من بداية السنة الميلادية القادمة. يذكر أن العلاوة السنوية كان قد تم إيقاف منحها لكافة موظفي الدولة في العام الهجري (1438).
تأكيدا لما نشرته «عكاظ»، كشف وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، صدور أمر ملكي باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها. وأكد الحمدان لـ«عكاظ» أن صرف العلاوة سيتم اعتبارا من أول يناير 2019. ورفع وزير الخدمة المدنية الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. وقال الحمدان في تصريح بهذه المناسبة: «يسعدني ويشرّفني أن أرفع لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، امتنان وشكر وتقدير موظفي القطاع الحكومي على صدور هذا الأمر الملكي الكريم، الذي يعكس حرصهما على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه، كما أن صدور هذا الأمر الملكي الكريم يمثّل حنوّاً أبوياً وتلمّساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي، وهذا ما عهدناه دوماً نحن أبناء هذا الوطن الكريم من قيادتنا الحانية الحكيمة أدام الله عزها وسؤددها». وسأل وزير الخدمة المدنية المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يجعلهما ذخراً للوطن والمواطنين.
برنامج اعادة
- برنامج اعادة تهيئة
- اعادة تدوير الالمنيوم
- اعادة برمجة ريموت السيارة
ووفقا للمرسوم، قرر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاما. وذكر مجلس الوزراء حينها في قراره، أنه تم إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438هـ؛ وذلك ضمن مجموعة إجراءات لتقليص الإنفاق على خلفية هبوط أسعار النفط، الذي يشكل مصدرا أساسيا من إيرادات الحكومة السعودية. وقرر الوزراء، تعديل بعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية وإيقاف البعض الآخر ، ووضع المجلس حدا أعلى للمكافأة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي "أعمال خارج وقت الدوام الرسمي" بنسبة 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف، و50% في العطل الرسمية أو الأعياد، ولا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على 30 يوما في السنة المالية الواحدة. وقرر المجلس في اجتماعه، وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة ، وأن يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب، أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ سعوديين "مدنيين وعسكريين" وغير سعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى، سواء القائمة حاليا أو ما ينشأ منها مستقبلا.