سعر اوبتيما 2017 ستاندر

رفع الدعم الحكومي – رفع الدعم .. “فزاعة الحكومة والمواطن” أين يكمن الحل؟! | سودان بريس

ومهما كانت المعالجات التي اعلنت عن طرحها الحكومة، مثل الاعانات المباشرة لبعض الشرائح الضعيفة واعطائهم مبالغ من المال، فهي لا تزيد علي ان تمثل، سوى وريقات لاقيمة لها مع زيادة التصخم لامحالة. ومن المركد ان زيادة المرتبات او الإعانة المالية المباشرة ، تلهب نار الأسعار التي تأكل ما بين ايديهم من عطايا الحكومة. وتتفاقم الازمة الاقتصادية بالبلاد لاستحالة العيش لقطاعات واسعة من المواطنين، وخروجهم الي مابعد خط الفقر وعدم قدرتهم علي تلبية احتياجاتهم الضرورية. ومع هذه الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ينصح العديد من المراقبين بعدم المجازفة ورفع الدعم مرة واحدة استلهاما لنظرية الصدمة! كما يرون ان الاعانة المالية المباشرة ربما تزيد الاوضاع تأزيما. ويشيرون الي التدرج في ذلك والتمرحل عبر مستويات من الحزم والإجراءات الوقائة التي من شأنها إمتصاص الاثار المترتبة علي الرفع الجزئي ومعالجة قضايا المواطنين المعيشية والتنموية مابين المراحل المختلفة لرفع الدعم والالتزام الحكومي الصارم بتوجيه الفائض عن الدعم الي برامجه الموضوعة من اجله. ويرى مراقبون ان على الحكومة إن ارادت التعافي السريع من أثار رفع الدعم ومضاعفاته الاليمة، عليها الاتجاه نحو وضع الخطط والبرامج الاقتصادية التي تعمل علي زيادة الانتاج وتوفير الخدمات الضرورية و المعيشية للمواطنين وتعافي الاقتصاد من اجل وضع البلاد في المسار السليم.

عن الطاقة وأثاره الاقتصادية | البيان

اختبار التحصيلي 1439

إن الحكم على ما إذا كان التغيير في سياسة (حكومة ما) هو "قرار اقتصادي جيد" يعتمد على ما سيتم تحقيقه من هذه السياسة الجديدة وعمّا إذا كانت السياسة الجديدة تقتصر على اقتصاد الدولة أو تُأثر على الدولة بنحوٍ عام؛ في هذه الحالة إذا أخذنا فكرة تقليل أو رفع دعم الطاقة بنحوٍ منفصل فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في الإنفاق العام الذي يُعدُّ ظاهرياً قراراً اقتصادياً جيداً. يوضح الشكل (1) تأثير الدعم الحكومي على تقليل سعر سلعة ما؛ مما يؤدي إلى زيادة في الطلب، وأن تقليل الدعم له تأثير مماثل على الرسوم الجمركية أو الضرائب التي تؤدي إلى زيادة في الأسعار وانخفاض الطلب، ويعد الدعم من المصروفات المباشرة للحكومة ( [1]). الشكل (1): الدعم يقلل من سعر السلعة من P* إلى PS الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الطلب من Q* إلى QS إن تخفيض النفقات تعني أن بإمكان الحكومة التحكم بميزانيتها بنحوٍ أفضل (على افتراض أنها لا تنفق ما ادخرته على استثمارات أخرى)، وهذا قد يعني أن الحكومة ستقوم باقتراض أقل أو ستواجه نسبة أقل لتكلفة الإقتراض أو غيرها من الآثار المالية الإيجابية. وحتى الآن فإن الإجابة على السؤال: هل إن تخفيض الدعم الحكومي هو قرار اقتصادي جيد؟ هي نعم، وإذا تم تطبيق هذه السياسة مع سياسات أخرى مثل استخدام بعض المدخرات ليتم استثمارها في التعليم وغيرها من الجوانب الاجتماعية فيمكننا القول في هذه الحالة إن هناك أثراً إيجابياً متمثلاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي، وإن رفع الدعم عن بعض السلع مثل النفط سيؤدي بالتأكيد إلى تراجع نسبة الطلب -بسبب ارتفاع الأسعار-؛ وبالتالي فإن نسب الكربون والملوثات الصادرة عن مشتقات النفط -التي تتسبب بآثار بيئية وصحية سلبية- ستتراجع، وهو أثر إيجابي آخر لهذه السياسة، وأخيراً، إذا كان البلد المعني هو بلد مصدر للنفط والغاز فإن تراجع الاستهلاك؛ وبسبب انخفاض أو رفع الدعم الحكومي سيزيد من كمية صادرات النفط والغاز؛ مما يزيد من عائدات التصدير -على افتراض أن الأسعار العالمية للنفط لا تتراجع بشكل كبير-؛ وبالتالي يُعَدُّ ذلك إيجابية أخرى.

  • تعريف اللاعب نيمار
  • الكلية التقنية بالمدينة المنورة
  • هل مقترح "صندوق الدعم الحكومي" يمهد لرفع الدعم الكلي عن المواطنين؟ - دلمون بوست
  • تويوتا كامري 2008
  • عن الوزارة - إنجازات الوزارة
  • العاب دراغون بول جديد
  • عروض بلاى ستيشن 4
  • رفع الدعم الحكومي - صحيفة الخليج الإلكترونية
احوال الطقس في السعودية بالاقمار الصناعية

آخر التحديثات عن فيروس كورونا في الكويت 8688 إصابة مؤكدة رئيس التحرير وليد عبداللطيف النصف نائب رئيس التحرير عبدالله غازي المضف رئيس التحرير وليد عبداللطيف النصف نائب رئيس التحرير عبدالله غازي المضف الزيادة الاخيرة التي طرأت على أسعار البنزين، التي بلغت متوسط%62، تسبّبت في موجة من الاعتراضات والتساؤلات عن مبررات هذه الزيادة وأسبابها ومدى تأثيرها في جيب المواطن والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ على المجتمع نتيجة لها، خاصة في ظل التوجه الحكومي برفع الدعوم عن بعض السلع والخدمات الاخرى، وتلك بلا شك ستثقل كاهل المواطن والمقيم، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. بداية، لا بد من الاشارة إلى أن قيمة الايراد الاضافي الناتج من رفع أسعار البنزين قد قدرت في حدود 150 مليون دينار، فالقرار من شأنه تخفيض نسبة العجز في ميزانية الدولة وترشيد الإنفاق الى حد ما، وسيصب في نهاية الامر في المصلحة العامة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وقد يوافق البعض على رفع الدعوم بشكل عام، لكنه حتما سيصدم من التخبّط الحكومي في ادارة شؤونها المالية، فكم من مصروفات مليونية ذهبت هباء منثورا بسبب سوء الإدارة الحكومية، فتقارير ديوان المحاسبة ــ على سبيل المثال ــ دائما تكون صادمة وانعكاسا سيئا لمدى التسيب الحاصل في أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية، ناهيك عن عبث بعض المسؤولين في أموال الدولة لكسب الولاءات والترضيات كهبات العلاج بالخارج التي تقدر بـ600 مليون دينار لهذا العام، وغير ذلك من المنح المليارية التي لا تزال تتدفق مثل «عين عذاري»، كل ذلك ويطلب من المواطن والمقيم تعديل السلوك الاستهلاكي في مقابل التمتع بالنظر الى الاسراف والتبذير الحكومي.

الدعم الحكومي

المصدر:(الشرق الاوسط)

وأضاف المصدر أن الوزارة وافقت على الطلب، بشرط أن تتم عمليات الشراء من السوق الحرة الخارجية، بعد أن تبرز الشركات أرقام حساباتها المفتوحة بالعملة الحرة. ووفقاً لذات المصادر، فإن المصانع اشترت اللتر الواحد من البترول بسعر يتراوح بين 55 و70 سنتاً، فيما يتراوح سعره المدعوم بين 40 و60 سنتاً. وبدأت قطاعات وشركات تعمل في البترول والغاز والمشتقات النفطية الأخرى في السودان منذ الأسبوع الماضي، في توفير احتياجات المصانع من الغازولين، وفقاً للأسعار الجديدة المقدمة من شركات نقل وتوزيع البترول المحلية والعالمية في السودان، وهي أسعار عالمية. وأكدت المصادر أن هذا الإجراء أدى إلى ارتفاع جنوني في سعر الدولار في السوق الموازية، باعتبار أن الشركات والمصانع التي تستخدم المواد البترولية، سوف تتجه إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتها من الغازولين، ما سيؤدي إلى ارتفاع منتجات الشركات والمصانع على المستهلك السوداني، ويرفع المعاناة عليه ويضاعف من مشكلاته اليومية في الحصول على السلع والخبز والنقود والبترول. وأدت عمليات شراء المواد البترولية بسعر السوق السوداء إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية في السودان خلال الأيام الماضية، من 48 إلى 72 جنيهاً.

وبلا شك فإنه من حق المواطن ان يسأل عن العوائد المليارية للهيئة العامة للاستثمار والصناديق السيادية الأخرى قبل البدء بدفع الدينار الواحد، ولماذا يراد من المواطن المساهمة في تحمل العجز في ميزانية الدولة، بينما الهدر الحكومي واضح للعيان؟ بل كيف يراد لنا أن نثق بالنهج الاصلاحي الاقتصادي للحكومة التي استهلتها برفع الدعم عن اسعار الوقود في حين المخالفات الادارية والمالية تنخر في المال العام؟ ولا أعرف السبب العبقري في التصريح بأن جيب المواطن لن يمس مباشرة قبل زيادة الاسعار، بل أين وعود الحكومة بمراقبة الاسعار والحال عكس ذلك؟ ولماذا يُضيّق على المقيم الوافد في رزقه، وهو شريك في إعمار الكويت، خصوصاً في ظل المنافسة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة؟ فهل سياسة «التطفيش» ستكون مجدية ونحن في أمس الحاجة اليهم؟! هنا لا أوجّه اللوم الى أعضاء مجلس الأمة؛ فمعظمهم لا حول لهم ولا قوة، إلا التلميح بالاستجوابات التي نعرف مقدماً نتيجتها، وقد نشعر بشيء من الاشمئزاز و«الغثيان» إذا قدم من البعض ممن هم «ملكيون أكثر من الملك». وشخصياً، لا أثق بالتعهّد الحكومي بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لارتباطها بأسعار النفط العالمية وفق ادعائها، فالزيادة الاخيرة كغيرها من الزيادات السابقة نهائية ولا رجعة فيها، بل إن الحبل على الجرار، وهذا أول الغيث، فرفع الدعم عن أسعار الكهرباء يطرق الابواب، وستجد الحكومة الوقت الملائم لتطبيق الزيادة حالما «تخرس» الألسن.

تفعيل واتس اب سوا 10 ريال

منوها بان رفع الدعم عن السلع لا يجب ان يصب في دعم ميزانية الحكومة ابدا، بل يجب ان يصب في اجراءات من اجل الابقاء على الاستقرار الاقتصادي والوضع المعيشي للمواطن ووضع معيشي مريح للمواطن ، وليس وضع صعب. وقال ان اجراءات رفع الدعم اجراءات سليمة وليست بالضرورة خاطئة في ظل شفافية كاملة. وفيما يتعلق بالقانون الجديد صندوق "الدعم الحكومي للمواطنين" فاعتقد بان الحكومة تريد ان تشرك مجلس النواب بهذا المشروع ،وباقراره يعطي الحكومة الضوء الاخضر وقف الدعم وقت ما تشاء بغطاء ممثلي الشعب. وحذر النواب ارتكاب خطأ بحق شعب البحريني وبدلا من ذلك الاستعانة بفريق اقتصادي متخصص قبل اعطاء الموافقة النهائية لاي مشروع اقتصادي.

في خطوة وصفها المراقبون بأنها بداية الطريق لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات في السودان، سمحت وزارة النفط للشركات المحلية والأجنبية العاملة في البلاد بشراء احتياجاتها البترولية بالسعر الحر للدولار، والذي تحدده سوق النفط العالمية يومياً. ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» في قطاع النفط والغاز في السودان، فإن الوزارة طلبت من جميع الشركات التي تعمل في التعدين والبترول والسلع الأخرى، أن توفر احتياجاتها من الغازولين والمواد البترولية الأخرى عبر مواردهم الذاتية. وطلبت الوزارة في تعميم أمس، من الشركات أن يشتروا الغازولين من شركات بيع المواد البترولية وفقاً للسعر العالمي، الذي كانت تشتري به الشركات قبل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمحروقات في ميزانية عام 2018، في إشارة إلى توقف الوزارة عن إمداد هذه القطاعات بالبترول المدعوم في الميزانية المقبلة التي تبقت لها أيام. ويرى المراقبون أن خطوة وزارة البترول وقف إمدادها للقطاعات الصناعية بهذه التسعيرة، يعد إجراءً جديداً يرفع دعم الدولة عن المحروقات، وهو الأمر الذي تنفيه الوزارة مراراً وتكراراً. وأوضح مصدر مطّلع في وزارة النفط والغاز والمعادن لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن بعض شركات النفط والبترول الوطنية والأجنبية العاملة في الإمداد النفطي في البلاد، قد تقدمت بطلب للوزارة للموافقة لها على استيراد احتياجاتها من المواد البترولية بالسعر الحر، مع الإبقاء على نصيبها وحصتها من النفط المدعوم.